نمىكنند بلكه صرفا تأديبشان مىنمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مذكور ثابت است اگرچه ايشان بطور مكرّر و متعدّد دست به سرقت بزند چه آنكه حدّ مشروط است به تكليف فلذا غير مكلّف صلاحيّت اجراء حدّ را ندارد . ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند : اگر طفل سرقت نمايد در مرتبه اوّل وى را بايد بخشيد و براى مرتبه دوّم تأديب نمود و در صورتى كه براى بارسوّم آن را تكرار نمود لازمست بند انگشتانش را تراشيد تا خون جارى شود و اگر در دفعه چهارم به آن مبادرت ورزيد بند انگشتانش را مىبرند و در مرتبه ششم دستش را همچون سارق بالغ عاقل قطع مىكنند . مدرك اين قول اخبار بسيارى است كه تمام صحيح و از نظر سند قابل استناد و اعتماد مىباشند و اكثر فقهاء نيز بر همين رأى مىباشند و البته هيچ بعدى ندارد كه شارع مقدس نوع خاصّى از تأديب را معين فرموده باشد چه آنكه اين تعيين خود لطفى است از جانب او نسبت به مردم اگرچه در اين تعيين جناب شارع مقدّس كودك را با بالغين در برخى از افراد خطاب تكليفى كه مقصود قطع يد باشد مساوى قرار داده است ولى معذلك اين معنا با لطف و عنايتى كه خاصّ او است تنافى و تهافتى ندارد . فرع شارح ( ره ) سپس مىفرماين : اگر ديوانه در حالى كه افاقه داشت و از صحّت و كمال عقل بهره‌مند